عمرة الاخبارية ـ أعلنت وزارة العدل البدء بإجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن الكاميرات ستوثق عمليات التنفيذ بالصوت والصورة، بهدف تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتقليل الخلافات التي قد تحدث أثناء تنفيذ الأحكام.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة لتطوير إجراءات التنفيذ واستخدام التقنيات الحديثة، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الثاني من العام الحالي.
