عمرة الاخبارية ـ كشفت مصادر مطلعة أن وزير العمل يدرس في هذه المرحلة عدداً من الخطوات المتعلقة برده على الاستقالة التي تقدم بها مؤخراً، إلى جانب بحث ملفات أخرى مشابهة داخل القطاع، في إطار مراجعة أوسع لعدد من القضايا الإدارية المرتبطة بوزارة العمل.
ويأتي ذلك في وقت ما تزال فيه قضية الاستقالة محط تفاعل سياسي وإعلامي واسع، بعد أن تم تداول تفاصيل تشير إلى ارتباطها بملفات عطاءات حكومية، بينها إحالة أحد العطاءات المرتبطة بإحدى الشركات، إلى جانب الحديث عن إجراءات تم اتخاذها بشأن عطاءات أخرى لم تُحسم بعد.
وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية أن الاستقالة جاءت بناءً على طلب رسمي من رئيس الوزراء، عقب إثارة ملف يتعلق بعطاءات مرتبطة بأحد أقارب الوزير، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إدارية شملت وقف بعض العطاءات وفق الأطر القانونية المعمول بها، وسط تأكيدات رسمية بأن الخطوة جاءت انسجاماً مع مدونة السلوك الوزاري.
وأضافت المصادر أن المشهد الحكومي شهد ترتيبات مؤقتة لإدارة وزارة العمل بعد الاستقالة، بانتظار صدور القرار النهائي وفق الأصول الدستورية المتعلقة بقبول الاستقالة أو تعيين وزير بديل، في وقت تتواصل فيه التفاعلات السياسية حول القضية وتداعياتها داخل الأوساط النيابية والرأي العام.
