عمرة الاخبارية ـ أكدت وزارة العمل أن الإعفاءات المتعلقة بتسوية أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ستبقى كما هي دون تعديل.
وبيّن أمين عام الوزارة أن القرار يشمل تخفيضات على رسوم تصاريح العمل، وإعفاءات من غرامات التأخير، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات الإقامة لمن يقوم بتصويب وضعه خلال الفترة المحددة.
كما يشمل القرار إعفاء العمالة التي تغادر المملكة نهائياً من الرسوم والغرامات السابقة.
وفي المقابل، شدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من لا يصوّب أوضاعه، تبدأ بالتسفير اعتباراً من تشرين الأول 2026، إلى جانب حملات تفتيش لضبط العمالة المخالفة.
