أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمّان لسنة 2026.
ويهدف النظام إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة أعمال الإعمار في مختلف مراحلها داخل حدود الأمانة، ضمن إطار قانوني منظم يسهم في ضبط وتوحيد وتبسيط إجراءات منح رخص الإعمار والتصاريح والموافقات والأذونات ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم آليات الرقابة على تنفيذها.
كما يسعى النظام إلى تعزيز مستويات الشفافية في إجراءات إصدار رخص الإعمار، من خلال تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز المعاملات من قبل أمانة عمّان، والحد من التداخل والتكرار في الإجراءات، عبر توظيف الوسائل الإلكترونية الحديثة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية والخدمية والمهنية ذات العلاقة.
وينص النظام كذلك على إنشاء منظومة رقابية تضمن الالتزام بأحكام التنظيم والبناء والمخططات المعتمدة لدى الأمانة، بما يتيح اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمعالجة المخالفات وفق تسلسل إجرائي واضح ومدد زمنية محددة.
