أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية الأحد, توضيحاً رسمياً رداً على ما جرى تداوله عبر مواقع إخبارية, بشأن خلاف نشب بين عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء حول آلية توزيع المناصب الإدارية.
وأشارت الوزارة إلى أنه فور ورود شكوى رسمية من بعض الأعضاء للاعتراض على المرتكزات التنظيمية للجلسة, أوعزت وزيرة التنمية الاجتماعية, وفاء بني مصطفى, بمتابعة مضمون الاعتراض فوراً, حيث صدر كتاب رسمي عن الوزارة يقضي بضرورة إعادة عقد الجلسة وتوزيع المناصب الإدارية بما يتوافق مع الأصول القانونية والأنظمة المتبعة.
وشددت الوزارة في بيانها على أهمية إتاحة فرصة عادلة للترشح أمام جميع أعضاء الهيئة الراغبين في ذلك, مع لزوم إخطار كافة الأعضاء بجدول الأعمال مسبقاً قبل الموعد المحدد للاجتماع, مؤكدة أن البنود المفصلية في التشكيل وتوزيع المناصب لا يجوز قانوناً إدراجها أو مداولتها تحت بند ما يستجد من أعمال, بل تتطلب تنسيقاً وتبليغاً صريحاً ومسبقاً لضمان نزاهة التمثيل والالتزام بالنصوص التشريعية الحاكمة لعمل الاتحادات الخيرية.
