عَمرة الإخبارية – خاص
نفذت السلطات القضائية فجر اليوم الأحد حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مدانين في قضايا إرهابية وجنائية مختلفة، بعد صدور أحكام قطعية بحقهم في أوقات سابقة، واستكمال جميع درجات التقاضي والإجراءات الدستورية والقانونية، وفق ما أكده وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.
وجرى تنفيذ الأحكام بحق المدانين بعد أن اكتسبت الصفة القطعية من محكمة أمن الدولة، وتحت إشراف النائب العام للمحكمة، وذلك في قضايا تعود وقائعها إلى أعوام مختلفة، أبرزها 2014 و2017 و2018 و2022، وارتبطت بجرائم استهدفت رجال الأمن العام والقوات المسلحة، إضافة إلى قضايا مخدرات تخللتها مقاومة للموظفين أثناء تنفيذ المداهمات.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة للقضايا:
أولاً: قضية خلية السلط – أحداث 2018
تُعد هذه القضية من أبرز القضايا الإرهابية التي نظرتها محكمة أمن الدولة، حيث أُدين كل من محمود نايف موسى وأنس أنور عادل صالح بتشكيل خلية إرهابية نفذت أعمالاً مسلحة ضد الأجهزة الأمنية خلال عام 2018.
وأدت أحداث القضية إلى استشهاد عدد من مرتبات الأمن العام والقوات المسلحة خلال المداهمات الأمنية، وهم:
* المقدم معاذ خميس الدماني
* الوكيل علي عدنان قوقزة
* الرقيب هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة
* العريف محمد أحمد بني ياسين
* العريف محمد خالد الهياجنة
* العريف أحمد إدريس الزعبي
وبعد استكمال الإجراءات القضائية وصدور حكم الإعدام بحق المدانين، اكتسب الحكم الصفة القطعية ليتم تنفيذه اليوم.
ثانياً: قضية استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح – 2022
أُدين في هذه القضية إبراهيم منصور محمد بتهمة ارتكاب فعل إرهابي أدى إلى استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022 أثناء أداء واجبه الرسمي.
وبعد صدور حكم الإدانة من محكمة أمن الدولة واستنفاد جميع مراحل التقاضي، صدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان، وأصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.
ثالثاً: قضية مخدرات ومقاومة موظفين – استشهاد العريف حسام العبادي (2014)
تعود وقائع هذه القضية إلى عام 2014، حيث أُدين حمزة محمود منصور بتهمة الاتجار بالمخدرات ومقاومة رجال الأمن أثناء تنفيذ مداهمة أمنية.
وخلال الحادثة، أدى إطلاق النار ومقاومة القوة الأمنية إلى استشهاد العريف حسام طالب العبادي أثناء أداء الواجب.
وبعد إدانته وصدور الحكم النهائي بحقه، تقرر تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
رابعاً: قضية مخدرات ومقاومة موظفين – استشهاد الوكيل محمد السقرات (2017)
تعود وقائع هذه القضية إلى عام 2017، حيث أُدين خالد عساف فايز بتهم تتعلق بتجارة المخدرات ومقاومة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون خلال مداهمة أمنية.
وأدت مقاومة المدان للقوة الأمنية إلى استشهاد الوكيل محمد سلامة السقرات أثناء تنفيذ الواجب.
وبعد استكمال الإجراءات القضائية وصدور حكم الإدانة النهائي، أصبح الحكم قطعياً ونُفذ اليوم.
خامساً: قضية مخدرات ومقاومة موظفين – استشهاد الملازم أول أحمد الرواحنة (2018)
تعود هذه القضية إلى عام 2018، حيث أُدين إيهاب ماهر كمال بتهم تتعلق بتجارة المخدرات ومقاومة رجال الأمن أثناء تنفيذ مداهمة أمنية.
وخلال الحادثة، استشهد الملازم أول أحمد خالد الرواحنة أثناء أداء الواجب نتيجة مقاومة المدان للقوة الأمنية.
وبعد صدور الحكم النهائي بحقه واستنفاد جميع درجات التقاضي، تقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقه اليوم.
وأكدت الحكومة أن جميع الأحكام الصادرة بحق المدانين جاءت عن محكمة أمن الدولة، وبعد محاكمات استوفت كافة الضمانات القانونية ودرجات التقاضي، مشددة على أن تنفيذ الأحكام اليوم يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية أمن المجتمع وهيبة الدولة
