حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الإعلان الصادر عن وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش, بشأن إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف, وسحب الصلاحيات الإدارية من بلدية الخليل, مؤكدة أن هذه الخطوة تمس بشكل مباشر الوضع السياسي والقانوني للمدينة والاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وأكدت الرئاسة في بيان لها, أن هذه الإجراءات أحادية الجانب مرفوضة ومدانة وتعد مخالفة صريحة للشرعية الدولية وللقانون الدولي الذي يحظر المساس بالوضع القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية, إلى التدخل الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بالتراجع عن هذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سموتريتش باستهداف صلاحيات بلدية الخليل في أجزاء من المدينة والحرم الإبراهيمي الشريف المسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر, مشددة على عدم وجود أي سيادة للاحتلال على مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في الخليل والمعززة بالقرارات الأممية, أقوى من أي اتفاقات ثنائية بما فيها اتفاق عام 1997, مؤكدة أن تراجع الاحتلال عن التزاماته لا ينشئ له أي حق مغاير. وحذرت الخارجية من أن غياب العواقب الدولية لانتهاكات الاحتلال يشجعه على التمادي في جرائمه, مما يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأسرها.
