أصدرت الجهات القضائية المختصة حكماً قطعياً يقضي بإبطال قرار تسريح مسؤول سابق في وزارة الاستثمار، بعد مسيرة وظيفية امتدت لنحو 18 عاماً في الخدمة العامة داخل الوزارة، شغل خلالها عدداً من المناصب الإدارية والإعلامية والاستشارية.
وقال الزميل بلال أبو زيد، في بيان له إن الحكم القضائي أنصفه وأعاد له اعتباره بعد فترة من التقاضي، مؤكداً أن قرار التسريح الذي صدر بحقه شكّل محطة صعبة في مسيرته المهنية، لا سيما أنه جاء بعد سنوات طويلة من العمل في القطاع العام وتولي مسؤوليات متعددة في الوزارة.
وأوضح أنه تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدة مواقع وظيفية، شملت إدارة مكتب المدير العام، ومديرية متابعة شؤون المستثمرين، ومديرية العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي للوزارة، إضافة إلى إدارة مكتب وزير الاستثمار والناطق الرسمي، وصولاً إلى موقع مستشار في الوزارة.
وأضاف أن الحكم القضائي أكد بطلان قرار التسريح الصادر بحقه، معتبراً أن ما صدر يجسد مبادئ العدالة وسيادة القانون ويعكس نزاهة واستقلالية القضاء الأردني في حماية الحقوق وإنصاف المتضررين.
وأشار إلى أن اللجوء إلى القضاء جاء دفاعاً عن سمعته المهنية وحقه القانوني، وليس سعياً للعودة إلى الوظيفة، مؤكداً أن الحكم أعاد الاعتبار لمسيرة مهنية امتدت لأكثر من ربع قرن في القطاعين العام والخاص.
وثمّن المسؤول السابق دور القضاء الأردني في الفصل بالقضية، كما أعرب عن شكره لفريق الدفاع القانوني الذي تولى متابعة الملف حتى صدور الحكم القطعي.
وأكد أن التجربة عززت إيمانه بأن دولة القانون والمؤسسات تظل الضامن الأساسي لحماية الحقوق وصون الكرامة الوظيفية، وأن العدالة قد تتطلب الوقت لكنها تبقى السبيل الأمثل لإنصاف أصحاب الحقوق.
