وكالة عمرة الإخبارية- طالب النائب الدكتور خميس حسين عطية الحكومة، من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات المعنية، بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها بعض شركات الاتصالات بشأن تقليص مدة صلاحية عدد من باقات الدفع المسبق إلى 28 يومًا بدلًا من 30 يومًا، وبيان الأسس التنظيمية والقانونية التي استندت إليها هذه التغييرات، ومدى خضوعها لموافقة الهيئة ورقابتها.

وقال عطية، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء اليوم، إن تقليص مدة صلاحية الباقات يومين شهريًا لا يُعد تغييرًا بسيطًا، إذ يؤدي عمليًا إلى زيادة عدد مرات تجديد الاشتراك خلال العام، وتحميل المشتركين كلفًا إضافية قد تعادل قيمة اشتراك شهر كامل سنويًا، دون أن يقابل ذلك بالضرورة تحسن في مستوى الخدمة أو زيادة في المنافع المقدمة.

وأشار إلى أهمية التحقق مما يُتداول بشأن تعديل أسعار بعض اشتراكات الدفع المسبق بالتزامن مع تغيير مدد صلاحيتها، وبيان طبيعة هذه التعديلات وأثرها على كلفة خدمات الاتصالات التي يتحملها المواطنون.

وأكد عطية أن حق شركات الاتصالات في تحقيق الأرباح وممارسة أعمالها ضمن إطار المنافسة المشروعة يجب أن يقابله دور رقابي فاعل يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون مبررات واضحة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المشتركين، وتعزيز دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حماية المستهلك ومنع الممارسات التي قد تلحق الضرر به.

ودعا إلى مراجعة الإجراءات المتخذة، وتحديد الشركات والباقات التي شملها تقليص مدة الصلاحية، والتحقق من أي زيادات سعرية مرافقة، ودراسة إعادة مدة الباقات الشهرية التي جرى تقليصها إلى 30 يومًا، بما يضمن العدالة للمشتركين ويحفظ حقوقهم.

ولفت عطية إلى أن خدمات الاتصالات أصبحت من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة ألا تتحول التغييرات التجارية في هذا القطاع إلى أعباء مالية إضافية على الأسر الأردنية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، دون رقابة فاعلة ومساءلة واضحة.