وكالة عمرة الإخبارية- م. ناصر محمود عبيدات
ليست الأرض التي نزرعها مجرد مساحة للإنتاج، وليست الزراعة مهنة تنتهي بانتهاء موسم الحصاد؛ إنها أمن وطن، وكرامة مزارع، واستقرار اقتصاد، وسيادة قرار. ومن واقع الخبرة في القطاع الزراعي والعمل النقابي، أؤمن أن المزارع الأردني لا يحتاج إلى كلمات الإشادة وحدها، بل إلى منظومة تحمي جهده، وتنصف إنتاجه، وتفتح أمامه الأسواق. فالأمن الغذائي لا يتحقق عندما نزرع فقط، بل عندما نضمن أن يصل ما نزرعه إلى المستهلك، وأن يحصل المزارع على عائد عادل يحفظ استمراره.
لقد وضع جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين الأمن الغذائي والقطاع الزراعي ضمن أولوياته الوطنية، وكانت توجيهاته واضحة في دعم المزارعين، وتطوير الإنتاج، وإزالة العقبات أمام تسويق الصادرات الزراعية. كما أكد جلالته، خلال متابعته للخطة الوطنية للزراعة المستدامة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الصناعات الغذائية وزيادة القدرة على التصدير. وهي رؤية ملكية تؤكد أن الزراعة ليست قطاعاً هامشياً، بل ركيزة من ركائز الاقتصاد والأمن الوطني.
الأرقام تقدمنا.. والتحدي في التسويق
تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن من 57.3% عام 2020 إلى 61.4% عام 2024، وارتفاع عدد المنتجات الزراعية التي تحقق فائضاً من 22 إلى 28 منتجاً.
هذه مؤشرات إيجابية تعكس تطور الإنتاج الوطني، لكنها تضع أمامنا سؤالاً جوهرياً: ماذا يستفيد المزارع من زيادة الإنتاج إذا لم يجد سوقاً يستوعبه؟ إن الفائض الزراعي يمكن أن يكون فرصة للتصدير وزيادة الدخل، لكنه قد يتحول إلى خسارة وضغط على الأسعار إذا غابت منظومة التخزين والتبريد والنقل والتسويق والتصنيع الغذائي.
ومن هنا، فإن معركة الزراعة اليوم لم تعد في الحقل وحده، بل في إدارة الإنتاج وتسويقه، وحماية المزارع من اختلالات السوق، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
ورشة العمل.. خطوة تستحق الدعم والمشاركة
وفي هذا الإطار، تكتسب ورشة العمل الأولى ضمن ملتقى الأمن الغذائي ورسم السياسات الزراعية أهمية خاصة، تحت عنوان: «تسويق المنتجات الزراعية في الأردن: نحو تمكين المزارع وتعزيز كفاءة التسويق الزراعي»، بتنظيم نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، وبالشراكة مع جمعية الأمن الغذائي والتنمية المستدامة الزراعية والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
إن هذه الورشة ليست لقاءً بروتوكولياً، بل مساحة ضرورية للحوار بين المزارعين والمهندسين الزراعيين والخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، لمناقشة مشكلات التسويق من واقع التجربة، والخروج بحلول عملية تتعلق بتنظيم الأسواق، والتخزين والتبريد، والنقل والتصدير، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المنتج الزراعي.
ومن هنا، أدعو الزملاء المهندسين الزراعيين، والمزارعين، وأصحاب الخبرة والاختصاص، وشركات الإنتاج والتسويق والتصدير، إلى المشاركة الفاعلة في هذه الورشة؛ فالحضور ليس مجرد مشاركة في فعالية، بل مساهمة في صياغة حلول تمس مستقبل القطاع الزراعي ومصدر رزق آلاف الأسر. ونحن بحاجة إلى أن تتحول مخرجات هذه اللقاءات إلى توصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة، لا أن تبقى حبيسة الأوراق.
الأمن الغذائي مسؤولية وطنية
إن المرحلة المقبلة تتطلب زراعة أكثر كفاءة، واستخداماً أفضل للمياه، وتوسعاً في التقنيات الحديثة والتصنيع الغذائي، وربطاً حقيقياً بين الإنتاج والبحث العلمي والأسواق. كما تتطلب شراكة جادة بين الحكومة والنقابات والاتحادات والمزارعين والقطاع الخاص.
وأقولها من واقع الانتماء لهذه المهنة: لا يمكن أن نتحدث عن أمن غذائي قوي ومزارع يعاني من خسارة محصوله، ولا عن نهضة زراعية ومنتج لا يجد طريقه إلى السوق. فالمزارع الذي يحمي أرض الوطن يستحق أن تحمي الدولة إنتاجه، وأن تكون له الأولوية في السياسات والقرارات.
إن طموحنا أكبر من زيادة أرقام الإنتاج؛ طموحنا أن يصبح الأردن نموذجاً في كفاءة الزراعة وجودة المنتج وقوة التسويق والتصدير. نريد مزارعاً منتجاً لا خاسراً، وقطاعاً زراعياً منافساً لا مثقلاً بالعقبات، ومنتجاً أردنياً يحمل اسم وطنه إلى أسواق العالم.
فالأمن الغذائي لا يبدأ من الحقل وينتهي عند الحصاد؛ بل يبدأ بدعم المزارع، ويكتمل بحماية إنتاجه، وعدالة تسويقه، ووصوله إلى العالم.