وكالة عمرة الإخبارية- قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في الأول من تشرين الثاني الحالي، تبلغ مساحة الأرض 26 ألفًا و690 فدانًا، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا.
واستبدل القرار نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، محددًا الغرض من تخصيص الأرض وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها.
وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض أعباء المديونية وتنويع مصادر التمويل. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أيلول الماضي، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 81.8% بنهاية العام المالي 2025/2026.
وأضاف أن الموازنة تستهدف خفض النسبة إلى نحو 78% خلال العام المالي الجاري، مع العمل على الوصول بها إلى 75%، بما يتيح توجيه موارد إضافية إلى قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
