وكالة عمرة الإخبارية – قدمت النائب ديمة طهبوب مقترحاً يقضي بإخضاع الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي لرقابة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث لا يُسمح بنشر أي إعلان قبل التحقق من مصداقيته ومحتواه وإقراره من جهة حكومية رسمية، بما يضمن حماية المواطنين من الاستدراج والاحتيال والاستغلال.
وقالت طهبوب، خلال حديثها لبرنامج “بصوتك” مع عامر الرجوب عبر إذاعة “عين إف إم”، إن الاستغلال الرقمي لم يعد يقتصر على الاستدراج لممارسات غير أخلاقية، بل يمتد إلى الاستدراج لأغراض إرهابية والإسقاط الجنسي والنصب المالي، ما يستدعي تشريعات واضحة توفر الحماية للمواطنين، مؤكدة ضرورة رفع وعيهم وعدم الاستجابة العشوائية للإعلانات في عالم رقمي وصفته بأنه مليء بالخداع والاستغلال.
وأضافت أن المطلوب وضع إطار قانوني ينظم الإعلانات الرقمية وإنشاء منفذ رسمي عبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يُقدَّم إليه الإعلان لمراجعة مضمونه والتحقق منه وإقراره قبل نشره، ليكون خاضعاً للمساءلة القانونية ويمنح المواطنين الثقة بمصداقيته باعتماده من جهة حكومية رسمية.
