وكالة عمرة الإخبارية – رغم تكليف منافسه زعيم حزب “يشار” المعارض غادي آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، تمسّك رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، الاثنين، بأحقيته في رئاسة حكومة وحدة، مستنداً إلى تصدّر حزبه “الليكود” نتائج الانتخابات الأخيرة. وجاء موقفه بعد يوم من تسليم الرئيس إسحاق هرتسوغ كتاب التكليف لآيزنكوت، إثر حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 لنتنياهو وامتناع 7 عن التوصية.
وفي مقطع مصوّر بثّته وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين، قال نتنياهو إنّ “حكومة الوحدة ضرورة ملحّة”، داعياً لمشاركة جميع الأحزاب الصهيونية والحريدية فيها، لكنه اشترط عملياً أن يتولى رئاستها زعيم الحزب الأكبر، مؤكداً أنّ “الليكود بقيادتي حصل على أكبر عدد من الأصوات بفارق ربع مليون صوت”. وبحسب نتائج انتخابات 27 تشرين الأول، حصل الليكود على 27 مقعداً من أصل 120 مقابل 21 لحزب “يشار”، إلا أنّ ذلك لم يمنح معسكره الأغلبية، إذ حصد 53 مقعداً مقابل 48 للمعارضة اليهودية و19 للأحزاب العربية، فيما يحتاج تشكيل الحكومة إلى دعم 61 نائباً على الأقل.
وأقرّ هرتسوغ بأنّ الليكود هو الحزب الأكبر، لكنه أوضح أنّ ذلك لا يفرض تكليف زعيمه، مستشهداً بسوابق دستورية، ومؤكداً أنّ توصيات 67 نائباً لآيزنكوت تعكس دعم الأغلبية له. وزعم نتنياهو أنه لا يمكن الاعتماد على من وصفهم بـ”مؤيدي حماس” في مواجهة التحديات الأمنية، داعياً لحكومة تضمّ “المعسكر الوطني” والأحزاب الحريدية والصهيونية، ومعلناً استعداده للحوار مع أي حزب وكان هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت مساء الأحد ومنحه مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً، وسط سعيه لتشكيل حكومة طوارئ وطنية تواجه عقبات أبرزها رفض أطراف في معسكره الاعتماد على الأحزاب العربية والخلاف حول إشراك الحريدية وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية. ولا يعني التكليف انتهاء فرص نتنياهو، إذ يتيح المسار الدستوري نقل المهمة إلى مرشح آخر حال إخفاق المكلّف الأول. يُذكر أنّ نتنياهو، من أطول رؤساء الحكومات بقاءً في إسرائيل، يواجه منذ 2020 محاكمة بتهم فساد ينفيها، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
