وكالة عمرة الإخبارية – أفادت معطيات تتعلق بقانون «لم الشمل» الإسرائيلي بأنه يحظر على الفلسطينيين ومواطني الدول العربية المتزوجين من مواطنين إسرائيليين الحصول على إقامة أو جنسية، ويمنح وزير الداخلية صلاحية سحب التصاريح والوضعية القانونية الممنوحة لهم سابقاً.
وأوضحت أن القانون، الذي كان مقرراً أن يسري عاماً واحداً، مدده الكنيست مرات عدة منذ يوليو 2004، وصادق في مارس 2007 على تعديلات وسّعت الحظر ليشمل سكان اليمن ولبنان وسوريا والعراق وإيران، وفي مارس 2011 على تعديل يتيح للمحاكم سحب الجنسية ممن أدينوا بالإرهاب أو التجسس. وأضافت أن تشريعه جمّد المصادقة على نحو 25 ألف طلب لم شمل، وأن الإجراءات تشمل التحقيق مع المتقدمين بطلبات لدى الشرطة والمخابرات.
وأكدت المؤسسة الإسرائيلية أن القانون يستند إلى «دوافع أمنية»، بينما أجمعت جمعيات حقوقية على أنه ينتهك حقوق المساواة والحياة العائلية ويميّز ضد الفلسطينيين. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في يوليو 2007 الالتماسات المقدمة ضده، وصادقت على دستوريته بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة.
