وكالة عمرة الإخبارية – أكدت وزارة العمل أن كل شخص لا يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا ويدخل سوق العمل ملزم بالحصول على تصريح عمل ساري المفعول، باستثناء أبناء الأردنيات، مشددة على أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي لا يعفي العامل من هذا الالتزام.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن اشتراك العامل غير الأردني في الضمان لا يُعد بديلًا عن تصريح العمل، موضحًا أن لكل منهما غاية قانونية مختلفة؛ فالضمان يوفر الحماية التأمينية للعامل، بينما يمنح تصريح العمل الإذن الرسمي بمزاولة العمل في المملكة وفق قانون العمل والأنظمة والتعليمات المرتبطة به.
وحذّر الزيود من أن امتلاك العامل رقمًا في الضمان الاجتماعي لا يحميه من المساءلة إذا ضُبط يعمل دون تصريح، لافتًا إلى أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية للتحقق من التزام العمال وأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من الطرفين.
ودعت الوزارة العمال غير الأردنيين وأصحاب العمل إلى تصويب أوضاعهم وإصدار تصاريح العمل أو تجديدها، تجنبًا للمساءلة القانونية والتسفير، وضمانًا لحقوق العمال والتزامات أصحاب العمل.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتنظيم سوق العمل وحمايته، بما يحفظ حقوق أطراف الإنتاج ويسهم في تعزيز فرص تشغيل الأردنيين.
