وكالة عمرة الإخبارية – دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الهجمات الحوثية على مطار عدن الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن تكرار استهداف المنشآت المدنية يستدعي إجراءات تتجاوز بيانات الإدانة والقلق، وتضمن حماية المدنيين والمرافق التي تخدمهم، إلى جانب إنفاذ حظر توريد الأسلحة.
وجاءت الدعوة في رسالة وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيسة مجلس الأمن، وأُرسلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناولت تصاعد الهجمات على المطار وما تشكله من مخاطر على سلامة الطيران المدني. وذكرت الرسالة أن المطار تعرض لست هجمات بصواريخ باليستية خلال الشهر الحالي، ما عرّض حياة المسافرين والمدنيين والعاملين للخطر، وتسبب بتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى حفاظًا على سلامتهم.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن استهداف مطار مدني يشكل، بحسب وصفها، جريمة حرب وتهديدًا مباشرًا لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، فضلًا عن مخاطر تمس سلامة العمليات الجوية وتؤثر على تنقل المواطنين والجهود الإنسانية. وأدانت الهجمات بأشد العبارات، محمّلة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها.
وطالبت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الحوثيين وداعميهم لوقف الهجمات والانتهاكات، بما فيها استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية. كما شددت على ضرورة التنفيذ الكامل والفاعل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير ذات الصلة.
ودعت الرسالة كذلك إلى تعزيز التعاون الدولي مع الحكومة اليمنية لمنع التوريد أو البيع أو النقل غير المشروع للصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها، فضلًا عن أشكال المساعدة العسكرية المرتبطة بها، إلى الحوثيين، بما يسهم في وقف الهجمات وحماية المنشآت المدنية.
