وكالة عمرة الإخبارية – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع لعام 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في ضوء تقييمها للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبما ينسجم مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقوّمة به.
وأوضح البنك أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت نحو 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول 2026، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر، وأن التضخم بقي معتدلًا ومستقرًا بمعدل 2.26 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما يواصل القطاع المصرفي إظهار متانته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 3.0 بالمئة في الربع الثاني من 2026 متجاوزًا التوقعات، وارتفع الدخل السياحي 4.9 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار، ونمت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج 14.5 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الكلية 11.2 بالمئة لتبلغ نحو 10.5 مليار دولار. وأكد أن هذه التطورات تعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو المستدام، مشددًا على استمرار متابعته للمستجدات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
