وكالة عمرة الإخبارية – حقق الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ2.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، بدعم من القطاعات الإنتاجية واستقرار الأسعار ومتانة الاحتياطيات الأجنبية، إذ نمت الصناعات التحويلية 6.2% والزراعة 7.8% وإمدادات الكهرباء 5% والمياه 4.1%، وأسهمت الصناعات التحويلية بنحو 1.04 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الربابعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النمو يعكس مرونة الاقتصاد رغم الضغوط الإقليمية، وإن احتواء التضخم عند 2.26% والتصنيفات الائتمانية المستقرة يعززان الثقة بالسياسات النقدية والمالية.
وأضافت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة أن نمو الصناعة التحويلية بأكثر من ضعف نمو الاقتصاد يحمل دلالات على زيادة القيمة المضافة والصادرات، فيما أشار الخبير وجدي مخامرة إلى أن مخاطر تكاليف الطاقة والنقل والتأمين وسلاسل التوريد ما تزال قائمة، وأكد الخبراء أهمية دعم الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات وتنويع الصادرات وربط الحوافز بالتشغيل الفعلي لتحويل النمو إلى فرص عمل وتحسن في مستويات المعيشة.
