وكالة عمرة الإخبارية – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. ويهدف المشروع إلى تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة وإعادة تنظيم مديرياتها ووحداتها وارتباطاتها الإدارية بما يتناسب مع طبيعة مهامها واختصاصاتها، ومعالجة أي تداخل أو ازدواجية في المهام.
وسيتم بموجب التعديلات استحداث وحدات تنظيمية تخصصية لتعزيز قدرات الدائرة في مجالات التحول الرقمي والإعلام الديني، ومواكبة التطورات التقنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات.
