وكالة عمرة الإخبارية – أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن بإمكان المواطنين الاعتراض على قرارات الرواتب التقاعدية إذا تبين عدم احتساب كامل فترات اشتراكهم، موضحًا أن الراتب يُصرف خلال فترة الاعتراض وفق المبلغ المتفق عليه، وفي حال ثبوت الأحقية تُسوّى الفروقات وتُصرف بأثر رجعي.
وقال في مداخلة إذاعية إن المؤسسة شملت آلاف العمال في منشآت مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وإن عدد المفتشين زاد ثلاثة أضعاف هذا العام، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات عدم شمول أو احتساب الأجور الحقيقية أو فترات العمل، حتى لو كانوا على رأس عملهم، لأن أعداد المفتشين مهما ارتفعت لا تمكّن المؤسسة من رصد جميع الحالات.
وفيما يتعلق بأصحاب المنشآت الفردية، بيّن المجالي أن القانون يُلزمهم بالشمول بالضمان إذا لم يكونوا يتقاضون راتب تقاعد مبكر أو مدني أو عسكري، ولم يكونوا مشمولين إلزاميًا لدى منشآت أخرى. وأضاف أن الربط الإلكتروني مع البيانات الحكومية يتيح تحديد أصحاب رخص المهن وشمولهم، وأن المؤسسة شملت نحو 29 ألفًا منهم، على أساس الحد الأدنى للأجور لمن لم يشتركوا سابقًا، وعلى أساس أجورهم السابقة لمن سبق لهم الاشتراك.
