وكالة عمرة الإخبارية – أصدرت اللجنة العشائرية المكلفة بمتابعة قضية النائب السابق المهندس حسن الرياطي بيانًا توضيحيًا بشأن تصريحات النائب السابق شادي فريج، على خلفية مناشدة النائب محمد الظهراوي بالصلح والعفو والتسامح. وقالت اللجنة إن مساعي الصلح لم تتوقف منذ بداية القضية، وإن لجنتها الحالية تشكلت بعد تصريحات علنية لفريج أبدى فيها ألمه لاستمرار سجن الرياطي واستعداده للصلح، واعتبرتها مؤشرًا إيجابيًا يستحق البناء عليه. وأوضحت أن التواصل مع فريج تم عبر وكيله القانوني، الذي عقدت معه عدة لقاءات مطولة.
وأكدت اللجنة، استنادًا إلى ما قالت إنها مستندات رسمية صادرة عن دائرة التنفيذ، أن الرياطي دفع 30 ألف دينار تمثل كامل الحق الشخصي المحكوم به، شاملًا الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية. وأضافت أنها فوجئت بعد السداد بمطالبة وكيل فريج بمبلغ إضافي قدره 400 ألف دينار، انخفض لاحقًا خلال المفاوضات إلى 125 ألفًا، دون ربطه بالإفراج عن الرياطي أو بالخدمة المجتمعية، معتبرة ذلك مطلبًا ماليًا جديدًا منفصلًا عن الحكم الأصلي.
وبيّنت اللجنة أن التباين بين الدعوات المعلنة للصلح والمطالبات المالية دفعها إلى التريث في مواصلة هذا المسار حاليًا، مؤكدة أن هدفها يبقى إنهاء القضية وعودة الرياطي إلى أهله وعشيرته، واستعدادها لدفع أتعاب المحامي وفق الأعراف إذا كانت هناك أتعاب إضافية مستحقة. وصدر البيان في عمّان بتاريخ 17 تشرين الأول 2026.
