وكالة عمرة الإخبارية – طالب خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي بتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي الخاصة برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، انطلاقاً من رؤية شمولية ترى في الضمان مظلة أمان مجتمعي حقيقية ودعامة أساسية للتثبيت الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع.
وأوضح، في منشور على «فيسبوك» الجمعة، أن هذه الرؤية تقوم على توازن دقيق وعادل بين مسارين متوازيين، الأول صون الحقوق عبر الإيفاء التام بحقوق المتقاعدين وتأمين حد أدنى يوفر حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، والثاني الحصافة التأمينية التي تعززها الإدارة الرشيدة للنظام بما يضمن استدامته المالية ويعمق ثقة المشتركين والمجتمع به ويصون حقوق الأجيال المتعاقبة.
وأكد الصبيحي أن الملاءة المالية لمؤسسة الضمان ورعايتها للفئات الأقل دخلاً ليسا خيارين متناقضين، بل ركنان أساسيان للحماية الاجتماعية المستدامة، مبيناً أن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يندرج ضمن هذا السياق، ويُعد استثماراً مباشراً في الحفاظ على القوة الشرائية والاستقرار الاجتماعي للفئة الأضعف من المتقاعدين، في إطار توازن يضمن قدرة المركز المالي للضمان على ذلك.
