وكالة عمرة الإخبارية – برّأت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية متهمَين في قضية ذم هيئة رسمية، بعد أن فسخت حكم محكمة صلح جزاء عمّان، لعدم كفاية الأدلة. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بعدم مسؤوليتهما.
وبيّنت المحكمة في قرارها أن الدليل الرئيسي في القضية جاء من ضبط وتفتيش هاتفي المشتكى عليهما دون إذن من المدعي العام، خلافًا لقانون الجرائم الإلكترونية. واعتبرت أن غياب الإذن يبطل الإجراء وكل ما نتج عنه من بينات، فسقط بذلك الدليل القانوني الوحيد في الدعوى.
