وكالة عمرة الإخبارية – بحثت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات، الأربعاء، ملفات وادي الأردن، وفي مقدمتها تنظيم الواجهات التجارية على الطريق العام، والقيمة التقديرية للوحدات السكنية وأسس تخصيصها. وأعلن الديات التوافق على عرض المشاريع التجارية على سلطة وادي الأردن، بشرط ألا تقل مساحة الوحدة الزراعية عن 25 دونمًا، وألا يكون عليها اعتداءات على الطريق، وبموافقة جميع الشركاء.
وأوضح أنه جرى التنسيب إلى لجنة الخدمات الوزارية لإعادة اعتماد القيمة التسجيلية بدل الإدارية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، وأنه لا تغيير على أسس تخصيص الوحدات السكنية. وأضاف أن اللجنة ستبحث حالات أبناء المنطقة الذين لا يملكون شهادات مدرسية بعد صرف الوحدات للطلبات المستوفية للشروط.
وفي ملف عمال المياومة، قال الأمين العام للشؤون المحلية محمد العموش إن وزارة الإدارة المحلية ملتزمة بتثبيت نحو 1900 عامل على دفعات، بدأت الأولى قبل أسبوعين، وتليها الثانية الشهر المقبل والأخيرة في شباط، ونفى وجود توجه للاستغناء عن أي منهم. وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة ملفات حملة الشهادات الجامعية كل على حدة. وطالب النواب بإعادة تأهيل طريق الغور–البحر الميت، وإيجاد حلول سريعة لمشكلة أدوار توزيع المياه، فيما شدد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية والفصل بينها وبين الأراضي السكنية.
