وكالة عمرة الإخبارية – قرر مجلس الوزراء تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية حتى 1/12/2026. وبموجب القرار، يسوّي العامل الذي سبق أن حصل على تصريح عمل، ولو مرة واحدة، وضعه بدفع 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح جديد وإعفائه من جميع الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
أما من دخل المملكة لأغراض أخرى، كالعلاج أو السياحة أو التعليم، ثم استقر وعمل دون تصريح، فيدفع مبلغاً مقطوعاً قدره 500 دينار عن السنوات السابقة، إضافة إلى رسوم التصريح الجديد.
وقرر المجلس ضبط وتسفير أي عامل، بمن فيهم عمال المنازل، لم يصوّب وضعه بعد 1/1/2027. ويسري القرار على العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إعفائهم بالكامل من غرامات التأخير على تجديد التصاريح المنتهية، أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات.
