وكالة عمرة الإخبارية – ألزمت محكمة بداية حقوق الكرك سائق مركبة بدفع مبلغ 20 ألف دينار لصالح إحدى شركات التأمين، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، بعد أن سددت الشركة التعويض لورثة شخص توفي جراء حادث تدهور تسبب به المدعى عليه.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى انحراف المركبة وتغيير مسربها بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تدهورها ووفاة أحد ركابها، حيث أثبتت الفحوصات الطبية قيادة السائق تحت تأثير الكحول بنسبة بلغت 143 مليغراماً/ديسيلتر (أعلى من الحد المسموح قانوناً). واستندت المحكمة في قضائها لإدانة جزائية سابقة بحق السائق، معتمدة أحكام نظام التأمين الإلزامي التي تمنح شركات التأمين حق الرجوع على السائق المتسبب واسترداد التعويضات المدفوعة في حال ثبتت القيادة تحت تأثير المسكرات وكانت السبب المباشر لوقوع الحادث.
