وكالة عمرة الإخبارية – نفى مصدر مطلع اليوم الثلاثاء الأنباء والمزاعم المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار حديث من رئاسة الوزراء يقضي برفع مخصصات أو العلاوة التعليمية لأبناء الدبلوماسيين الأردنيين المبتعثين للخارج. وأكد المصدر لـ «الغد» أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرارات جديدة بهذا الشأن، مشدداً على أن التشريعات والأنظمة المالية الحاكمة لعمل السلك الدبلوماسي ثابته ومعتمدة منذ آخر تعديل جرى عليها في عام 2019.
وأوضح المصدر أن تعديلات 2019 جاءت لضبط وترشيد الإنفاق المالي وتلافي ثغرات النظام القديم، حيث اشترطت مرافقة الأبناء للدبلوماسي في مقر عمله الخارجي لشمولهم بالعلاوة، وحصرت الصرف بفواتير تفصيلية رسمية تدققها الوزارة برئاسة البعثة. وتغطي العلاوة المشروطة نسبة لا تتجاوز 75% من الرسوم المدرسية الفعلية وبسقف مالي لا يتعدى 8500 دينار سنوياً، مع استثناء مصاريف المواصلات والأنشطة الفرعية، بخلاف النظام السابق الذي كان يمنح مبلغاً ثابتاً قدره 4800 دينار سنوياً دون اشتراط مرافقة الطالب أو ربطها بالرسوم.
وأشار المصدر إلى أن التغطية الجزئية للتعليم تقتصر على المناهج والمدارس الدولية ذات التكاليف المرتفعة، والتي تمثل الخيار الوحيد لتنقل أبناء الدبلوماسيين بين الدول لضمان استقرار تحصيلهم الأكاديمي. وأضاف أن التشريعات وضعت ضوابط مؤسسية صارمة حصرت الدعم بثلاثة أبناء كحد أقصى للموظف الواحد وفي مرحلة التعليم المدرسي حصراً دون الجامعي، داعياً إلى ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات المالية الحكومية من مصادرها الرسمية المعتمدة.
