وكالة عمرة الإخبارية – وجّه وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأحد (4 تشرين الأول 2026)، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) والالتزام الحازم بالمدد الزمنية المعتمدة، لضمان تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية في المملكة.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز الفلية، بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية وأمناء عامين ومدراء الإدارات بالوزارة.
أبرز محاور وتوجيهات الاجتماع
| المحور / المفهوم | التفاصيل والإجراءات التنفيذية |
| البرنامج التنفيذي المستهدف | البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029). |
| القطاعات المباشرة | تطوير بنيات الطرق، قطاع الإسكان، والمنشآت الحضرية والبنية التحتية. |
| آليات المتابعة | كثافة المتابعة الميدانية والفنية، ومعالجة العوائق التشغيلية فور ظهورها. |
| الغايات الاقتصادية | تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، تحسين جودة الخدمات للمواطنين، وخلق فرص عمل مستدامة. |
السياق الوطني للرؤية
تأتي هذه المشاريع كجزء ملزم من منظومة التحديث الشامل التي يقودها الملك عبد الله الثاني، والتي تهدف إلى إطلاق الإمكانات الاقتصادية الوطنية وتحقيق نمو شمول، مستندة إلى رفع كفاءة شبكات النقل والإنشاءات الحضرية الداعمة للتجارة والاستثمار.
