وكالة عمرة الإخبارية – في قضية غريبة نسجت خيوطها الخرافة وتداخلت فيها الأطماع بالخلافات الأسرية، حسمت محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية نزاعاً جزائياً أثار اهتمام الشارع المحلي، متضمناً اتهام شخصين بجرم “مناجاة الأرواح” على خلفية التنقيب عن الذهب والكنوز الدفينة. وقررت المحكمة الاستئنافية رد الطعن المقدم موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء الكرك والقاضي بعدم مسؤولية المشتكى عليهما عن الجرم المسند إليهما، لتطوي بذلك صفحة نزاع قضائي امتد بين أروقة المحاكم إثر شكوى تقدمت بها أم لإنقاذ أبنائها من معتقدات خطيرة.
وتعود التفاصيل الكاملة للواقعة إلى نشوب خلافات حادة داخل إحدى العائلات في محافظة الكرك، بعدما انساق الزوج واثنتان من بناته وراء أوهام البحث عن الكنوز، مستعينين بأشخاص قدموا أنفسهم على أنهم “شيوخ ومعالجون روحانيون”. وسرعان ما تطورت الأمور إلى منحنى خطير عندما اقتنع الأب والبنتان، بناءً على تعليمات هؤلاء الأشخاص، بضرورة تقديم “قربان بشري” لفك الرصد واستخراج الذهب المزعوم، مُحددين ابن المشتكية وزوجته ليكونوا هما القربان المطلوب. وأفادت الأم في إفادتها بأنها تعرضت للتهديد المباشر والطرد من منزل الزوجية عندما أبدت رفضها القاطع لهذه الممارسات الخرافية وحاولت حماية ابنها وزوجته، مما دفعها للتوجه فوراً إلى الجهات الأمنية والقضائية لتقديم شكوى رسمية وتوفير الحماية لعائلتها.
وكانت محكمة صلح جزاء الكرك قد نظرت القضية في بدايتها، وقررت إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جرم انتحال الهوية الكاذبة ومناجاة الأرواح، مع إسقاط دعوى الحق العام عن جرمي التهديد واستعمال أشياء الغير دون وجه حق. وعند استئناف القرار فيما يخص جرم مناجاة الأرواح، خلصت محكمة بداية الكرك الاستئنافية بعد تفنيد الأدلة إلى أن شهادة الأم أظهرت مجرد تواصل مع أشخاص بغرض العلاج والبحث عن الذهب، دون أن تثبت ممارسة المتهمين الفعلية لطقوس التنجيم أو مناجاة الأرواح أو قراءة الكف أو تقاضي أموال لقاء ذلك. وأكدت المحكمة عدم توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة أو قصد تحقيق الربح التجاري، لتقضي بتأييد القرار السابق وإعادة الأوراق إلى مصدرها رسمياً.
