وكالة عمرة الإخبارية – أدانت محكمة صلح جزاء عمان محامياً شرعياً بجريمة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يثير الفتنة والنعرات ويستهدف السلم المجتمعي ويحض على الكراهية، وذلك إثر نشره سلسلة منشورات ومقالات عبر حسابه على موقع “فيسبوك”. وقررت المحكمة الحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، قبل أن تقرر الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة إلى الحبس مدة ستة أشهر والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف التي قضاها منذ تاريخ إيقافه في 21 كانون الثاني/يناير 2026.
وجاء هذا القرار عقب رصد وحدة الجرائم الإلكترونية لمنشورات صادرة عن حساب المشتكى عليه، تضمنت خطاب كراهية وإساءة وتأجيجاً للخلافات المذهبية والفكرية؛ من بينها انتقادات حادة للتيارات الدينية مثل السلفية والصوفية وبعض رجال الدين والفتاوى. كما تطرقت المنشورات إلى مواقف جدلية من أعياد غير المسلمين، والعلاقات بين أتباع الديانات المختلفة، وقضايا الحجاب واللباس، مستخدمة عبارات وأوصافاً تجاوزت حدود حرية التعبير ورسخت ازدراء الأديان والممارسات الاجتماعية بحسب ما ورد في لائحة الاتهام.
واعتبرت المحكمة أن مضمون المنشورات يمثل خرقاً صريحاً للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تجرّم نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو الحض على الكراهية واستهداف السلم الأهلي عبر الشبكة المعلوماتية. ورغم إنكار المتهم لقصد الجرم خلال جلسات المحاكمة، إلا أنه أقر بواقعة النشر، وهو ما اعتمدته المحكمة كبينة جازمة مع ملف القضية الميداني لتثبيت الإدانة، ومنحه فرصة لإصلاح نفسه عبر تخفيض العقوبة للحد المقضي به.
