وكالة عمرة الإخبارية – عقدت هيئة تنظيم النقل البري اجتماعاً تنفيذياً مع ممثلي شركات التطبيقات الذكية المرخصة في الأردن لمناقشة تنظيم القطاع والرقابة الميدانية، والاتفاق على إجراءات حازمة تعزز التزام الشركات بالتسعيرة المعتمدة ومتطلبات التشغيل الرسمية. وأعلنت الهيئة إبلاغ الشركاء بالبدء الفعلي لحملة رقابة ميدانية مكثفة اعتباراً من 7 تشرين الأول بالتعاون مع الجهات المختصة، للتأكد من ترخيص السيارات وتصاريح الكباتن والالتزام بالأسعار المحددة. وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام بالتسعيرة سيترتب عليه تسييل 50 ألف دينار من كفالة الشركة البالغة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تدريجية تُقتطع من الكفالة عند رصد مخالفات تشغيلية أسبوعية.
واستعرض الاجتماع النتائج والأداء التشغيلي للشركات المرخصة، حيث أظهرت شركتا “أوبر” و”كريم” التزاماً كاملاً بترخيص المركبات وتصاريح السائقين، فيما حققت “تاكسي F” و”جيني” و”بترا رايد” تقدماً ملموساً في الربط الإلكتروني وإجراءات الترخيص. ولتشجيع الاستثمار وتسهيل التسجيل، سمحت الهيئة للشركات التي تتجاوز عتبة 3 آلاف كابتن بالدفع المسبق لتسجيل دفعات من 250 كابتن بدلاً من ألف، مع استمرار تقديم تقارير دورية تبيّن نسبة الإنجاز. وأكدت الهيئة أن المهلة الممنوحة لتصويب الأوضاع لن تكون مفتوحة وسيعتمد مداها على المؤشرات الفولاذية والنتائج الميدانية التي تحققها كل شركة.
وفي سياق الحوافز، أعلنت الهيئة أنها ستنشر قائمة بالشركات الملتزمة عبر موقعها الإلكتروني لدعم انتشارها وتعريف الجمهور بجهودها التنظيمية، مع تقديم التسهيلات اللازمة للجهات المتجاوبة. وفي المقابل، شددت الهيئة على التعامل الصارم وفق أحكام التشريعات النافذة مع أي شركات أو أفراد يمارسون نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على تراخيص رسمية. وأوضحت أن العمل غير القانوني يضر بالمصلحة العامة ويؤثر سلباً على حقوق الراكب والسائق، مؤكدة أن هذه الحملة تهدف بالأساس إلى رفع مستوى الخدمات وتنظيم سوق النقل البري في المملكة.
