وكالة عمرة الإخبارية – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الثاني من عام 2026، وأظهرت نموا بالأسعار الثابتة بلغ 3%، مقارنة مع 2.8% في الربع الثاني من 2025، رغم ظروف الحرب وتداعياتها في المنطقة. وقالت الدائرة إن هذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات، وإنها تفوق توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال الفترة نفسها، بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات الإيجابية التي انعكست على مختلف المؤشرات.
وبحسب التقديرات الأولية، حققت أغلب الأنشطة الاقتصادية نموا مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وتصدّر قطاع الزراعة بنسبة 7.8%، تلاه الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم إمدادات الكهرباء بنسبة 5%، وإمدادات المياه بنسبة 4.1%. وعلى مستوى المساهمة في النمو الكلي المتحقق، سجلت الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 1.04%، تلاها قطاع الزراعة بمساهمة 0.34%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بمساهمة 0.25%.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فاحتلت الصناعة التحويلية المرتبة الأولى بنسبة 17.2%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 12.2%، ثم الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، فتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%.
