وكالة عمرة الإخبارية – أسقطت محكمة صلح جزاء الرمثا دعوى الحق العام بحق امرأة واجهت اتهامات بارتكاب أربع جرائم على خلفية مشادة عائلية حادة داخل المنزل، وذلك عقب تقديد الزوج تنازلاً رسمياً عن حقه الشخصي أمام الهيئة القضائية. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمشتكى عليها تهم الإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، والتهديد، إضافة إلى الذم والقدح والتحقير، على خلفية البلاغ المقدم من قبل زوجها بتعرضه للاعتداء اللفظي والجسدي وتكسير ممتلكاته الشخصية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف أسري تطور إلى اعتداء الزوجة على زوجها باستخدام أداة زجاجية وشاشة التلفاز، فضلاً عن تهشيم هاتفه المحمول وتوجيه شتائم وتهديدات له بإحضار أقاربها للاعتداء عليه وفق الشهادة المدونة بالدعوى. واستمعت المحكمة لشهادة الزوج التفصيلية حول ملابسات الواقعة والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، قبل أن يقدم رسمياً على إسقاط الشكوى وإغلاق ملف النزاع القضائي بين الطرفين.
وعللت المحكمة قرارها بإسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليها في التهم الأربع المنسوبة إليها استناداً لأحكام التشريعات الجزائية النافذة، والتي تنص على أن ملاحقة مثل هذه الجرائم تتوقف مباشرة على الشكوى الشخصية أو اتخاذ المجني عليه صفة المدعي الشخصي. وأكد القرار القضائي أن تنازل المتضرر الصريح والمدون قانوناً يوجب انقضاء الملاحقة وإسقاط القضية نهائياً، كون الحق العام مرتبطاً في هذه الحالات الخاصة بإرادة المجني عليه ورغبته في المتابعة.
