وكالة عمرة الإخبارية – أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكماً قضائياً لافتاً يقضي بإعلان عدم مسؤولية مشتكى عليه من جرم إفساد الرابطة الزوجية، رغم ثبوت تواصله مع زوجة المشتكي وضبطه داخل منزل الزوجية برفقتها بعد منتصف الليل. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به ذوو الزوج للمركز الأمني يفيد بوجود رجل غريب داخل المنزل، حيث جرى ضبطه وإحالة الملف إلى القضاء لملاحقته وفق أحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات، إثر تحول علاقة زميل العمل مع الزوجة إلى تواصل عاطفي عبر تطبيق الواتساب مع علمه المسبق بكونها متزوجة.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أركان جرم إفساد الرابطة الزوجية تتطلب قانوناً إثبات قيام الجاني بتحريض المرأة المتزوجة وتدشين أفعال مادية تحثها على ترك بيت الزوجية أو طلب الطلاق والابتعاد عن زوجها. وبينت الحيثيات أن اعتراف المتهم بالزيارة الليلية والتواصل العاطفي، مع نفي الزوجة والمتهم للتحريض أو الوعود بالزواج، يجعل من الواقعة مجرد تواصل غير مشروع لا يرتقي لتوافر العنصر القصد والجرمي المحدد قانوناً لمصطلح إفساد الرابطة الزوجية، مما يتوجب معه عدم المسؤولية الجزائية عن هذا الجرم تحديداً.
ويشكل هذا القرار القضائي مرجعية قانونية تدعم استقرار الاجتهادات القضائية بشأن التدقيق في الأركان المادية والمعنوية للجرائم المتمسكة بالأسرة، والتأكيد على الفصل الصارم بين المخالفات المسلكية والجرمية المنصوص عليها بنصوص خاصة. واختتمت المحكمة جلساتها بصدور القرار القابل للاستئناف ضمن المدة القانونية، لينهي مسار المحاكمة المثار بعد تحقيقات موسعة شملت شهادات الأطراف والتقارير الأمنية الواردة من المركز الأمني المختص بمحافظة الزرقاء.
