وكالة عمرة الإخبارية – تطلق الحكومة الأردنية التعداد السكاني الشامل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026 وعلى مدار شهر كامل، بهدف تحديث وتجويد قاعدة البيانات الوطنية الاجتماعية والسكانية المعتمَدة لدى مؤسسات الدولة منذ آخر إحصاء رسمي جرى عام 2015. وأكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، خلال اجتماع تنسيقي موسّع عُقد في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية مازن الفراية والمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات والمحافظين، أن التغطية الإعلامية والمواد التوعوية ستبدأ بالبث اعتباراً من الأربعاء للتعريف بآليات تنفيذ التعداد وضمان تسهيل مهام الفرق الميدانية.
وتأتي هذه الترتيبات في إطار خطة تنفيدية شاملة قسّمت المملكة إلى 24 ألف بلوك إحصائي، حيث يتولى جمع البيانات ميدانياً نحو 12 ألف باحث ومُدخل بيانات خضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، من بينهم 9500 معلم ومعلمة. وستتولى المحافظات والحكام الإداريون المتابعة المباشرة وتسهيل عمل الفرق وتذليل التحديات الميدانية، ولا سيما المتعلقة بحصر أعداد غير الأردنيين المقيمين على أراضي المملكة، مع تخصيص ضباط ارتباط بغرف عمليات مركزية لمراقبة نسبة الإنجاز والتعامل الفوري مع أي شائعات أو معوقات طارئة.
ويركز التعداد العام للسكان والمساكن، الذي استغرق الإعداد له نحو عام ونصف، على البُعد الاجتماعي والسكاني من خلال استمارة تضم 65 سؤالاً تفصيلياً تُقدم قراءة دقيقة حول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية وسياق ظروف المعيشة في مختلف مناطق المملكة. وستوفر المخرجات النهائية لهذا المشروع الوطني شواهد وحقائق إحصائية حديثة ترفد متخذي القرار وراسمي السياسات العامة بالبيانات اللازمة لتطوير برامج التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة توزيع الخدمات والجمهورية في كافة المحافظات.
