وكالة عمرة الإخبارية – قبل افتتاح مجلس الأمة دورته العادية الثالثة في الثلث الأخير من تشرين الأول المقبل، يعود مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل إلى الواجهة، بعدما ناقشته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في الدورة الماضية برئاسة النائب أندريه حواري وطرحت مقترحات بشأنه، دون أن تكون تعديلات نهائية. ومع انتخابات اللجان النيابية الجديدة المرتقبة، قد تتغير تركيبة لجنة العمل أو رئاستها، ما يطرح تساؤلات حول مدى بناء اللجنة الجديدة على ما أنجزته سابقتها أم إعادة فتح ملفات أساسية.
ويتضمن مشروع الحكومة تغييرات جوهرية تشمل زيادة مدد الاشتراك المطلوبة لبعض أنواع التقاعد، وتشديد شروط التقاعد المبكر، والتدرج في رفع سن التقاعد الوجوبي، إلى جانب تعديلات على التأمينات وتوسيع الشمول وتنظيم الانتساب الاختياري، منطلقة من اعتبارات الاستدامة المالية والتوازن الاكتواري. في المقابل، طرحت اللجنة السابقة مقترحات تتعلق بمعادلة احتساب الراتب التقاعدي وسقف الأجر الخاضع للاقتطاع ومكافحة التهرب التأميني، ليبقى النقاش المقبل اختبارا لقدرة مجلس النواب على الموازنة بين حماية حقوق المؤمَّن عليهم واستدامة مؤسسة الضمان لعقود مقبلة.
