وكالة عمرة الإخبارية أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية حراكاً ملحوظاً في إدارة الدين العام والسياسة النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 (منذ بداية العام وحتى نهاية تموز):
1. المؤشرات المالية الرئيسية (بالدينار الأردني)
• إطفاء الديون: 2.151 مليار دينار (تسديد وإطفاء ديون مستحقة على الحكومة).
• الاقتراض الجديد: 3.925 مليارات دينار (تم جمعها عن طريق إصدار وطرح سندات وأذونات خزينة).
• خدمة الدين (الفوائد): 876 مليون دينار (تكلفة الفوائد المترتبة على إصدارات السندات والأذونات خلال هذه الفترة).
2. تحليل صافي الدين والتأثير المالي
|
البند المالي |
القيمة (مليار دينار) |
التوضيح والاستنتاج |
|
إجمالي الاقتراض الجديد |
|
اقتراض جديد لتمويل العجز وسداد الالتزامات |
|
إجمالي الديون المطفأة |
|
ديون وقروض سابقة تم تسديدها بالكامل |
|
صافي الزيادة في الدين |
|
الزيادة الفعلية في إجمالي الدين الأردني ( |
|
فوائد أذونات والسندات |
|
أعباء خدمة الدين عن الفترة نفسها |
. القراءة الاقتصادية للبيانات
إعادة هيكلة وتدوير الدين (Debt Refinancing): تُظهر الأرقام أن الحكومة تعتمد على استراتيجية “إعادة التدوير”، حيث يتم إصدار أدوات دين جديدة (سندات وأذونات) لتمويل سداد ديون سابقة مستحقة، بالإضافة إلى إغلاق العجز الجاري.
ضغط خدمة الدين: تشكل الفوائد المدفوعة (876 مليون دينار خلال 7 أشهر فقط) نسبة مرتفعة مقارنة بإجمالي الاقتراض والسداد، مما يبرز حجم العبء الذي تشكله خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة.
الاعتماد على أدوات الدين المحلية: تركز الاعتماد على أذونات وسندات الخزينة كأداة رئيسية لتوفير السيولة المحلية وتلبية الاحتياجات المالية للحكومة.
