وكالة عمرة الإخبارية – وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لربط منشآت الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي. ويلغي المشروع قيوداً قطاعية على بعض آليات الربط، ويتيح زيادة استطاعة الأنظمة المرتبطة بالتخزين بسقف يصل إلى 100% من استهلاك آخر 12 فاتورة. ويفتح المجال أمام الأنظمة الحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لإضافة استطاعة جديدة بشروط محددة، منها تعرفة أعلى بنسبة 50% للطاقة المصدّرة إذا ارتبطت بتخزين كامل. ويحدد المشروع تعرفة الطاقة المولدة بحسب القطاع وسعة التخزين، فتبدأ من 50 فلساً للكيلوواط ساعة للأنظمة المنزلية دون تخزين، و40 فلساً لبقية القطاعات.
ويشترط المشروع شهادة كفاءة الطاقة قبل تشغيل أنظمة الطاقة المتجددة للمنشآت التي يبلغ استهلاكها 500 ميغاواط ساعة فأكثر خلال 12 شهراً. ويعيد تنظيم أحكام القطاع المنزلي بسقف 100% من الاستهلاك و16 أمبيراً لكل طور، وينقل تحديد معاملات الإنتاج إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. ويستبدل جدول بدل خدمات الشبكة بقيم تتراوح بين صفر و17.5 ديناراً للكيلوواط بحسب القطاع. وتقول الحكومة إن مساهمة الطاقة المتجددة بلغت نحو 27% من توليد الكهرباء، وتستهدف 40% بحلول 2035، مع مراجعة شاملة للنظام بعد ثلاث سنوات من نفاذه. والنص مشروع مطروح للاستشارة العامة وليس نافذاً.
