وكالة عمرة الإخباريةـ تحركت المحكمة الشعبية العليا في الصين لضبط فوضى التزييف الرقمي، بعدما أصدرت حزمة إرشادات قضائية ملزمة تحدد الحالات التي تقع فيها المسؤولية القانونية والجنائية على مستخدمي ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتحظر القواعد الجديدة بشكل قاطع استنساخ أصوات الأشخاص أو توليد نسخ رقمية مطابقة لملامح وجوههم دون موافقة صريحة، معتبرة استخدام هذه التقنيات للإضرار بالسمعة أو التشهير جريمة تستوجب العقاب؛ كما أتاحت للضحايا استصدار أوامر قضائية عاجلة لوقف انتشار المقاطع المزيفة فوراً لمنع تفاقم الضرر المعنوي.
ولم تقتصر اللائحة على التزييف العميق، بل امتدت لتشمل معاقبة الشركات التي تستخدم الخوارزميات للتمييز في الأسعار بين المستهلكين دون مبرر، فضلاً عن تحميل المنصات التكنولوجية المسؤولية إذا تقاعست عن حذف المحتوى الكاذب الناتج عما يُعرف بـ”هلوسة الذكاء الاصطناعي” فور إخطارها، بجانب ملاحقة المستخدم الذي يتعمد توجيه الأوامر النصية لإنتاج مواد تضر بالآخرين.
