وكالة عمرة الإخبارية – كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود عن تكثيف الوزارة جولاتها التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، محدداً 30 أيلول موعداً نهائياً لتصويب الأوضاع، قبل أن تبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الأول إجراءات أكثر تشدداً تشمل وضع إشارة تسفير إلكترونية على كل مخالف. وأوضح أن العامل أمامه مساران: البقاء مقابل إعفاء من نصف الغرامات، أو المغادرة النهائية دون أي مبالغ مالية.
وحذّر الزيود أصحاب العمل من غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف يُضبط لديهم، فيما قد تصل تكلفة إلغاء إشارة تسفير لاحقاً إلى 5 آلاف دينار. وأكد أن السوق لا يعاني نقصاً في العمالة، داعياً الجميع لاستثمار المهلة المتبقية قبل دخول القانون مرحلة أكثر صرامة.
