وكالة عمرة الإخبارية – أكد مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أن القطاع المصرفي الأردني يحافظ على مؤشرات أمان واستقرار مالي مرتفعة، حيث تجاوزت أصول وموجودات البنوك العاملة في المملكة حاجز الـ 100 مليار دولار وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
أبرز المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الأردني
| المؤشر المالي | القيمة / المفهوم | الملاحظات والدلالات |
| إجمالي الموجودات (الأصول) | +100 مليار دولار (~71 مليار دينار) | يعكس قوة وصلابة الملاءة المالية للبنوك الأردنية. |
| حجم الودائع | 50 مليار دينار أردني | مؤشر على ثقة المودعين والمستثمرين بالقطاع المصرفي المحلي. |
| حجم التسهيلات الائتمانية | +37 مليار دينار أردني | يعكس استمرار تمويل القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية. |
| معدل القروض المتعثرة | مستويات متدنية ومقبولة عالمياً | يدل على حصافة إدارة المخاطر وتغطية المخصصات لدى البنوك. |
الركائز الأساسية للاستقرار المالي
- ارتفاع السيولة القانونية: تتمتع البنوك بمستويات سيولة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية (مثل مقررات باسل).
- مرونة الاقتصاد الوطني: تظهر هذه الإحصائيات قدرة النظام المصرفي والمالي في الأردن على استيعاب الصدمات الإقليمية ومواصلة النمو رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
