وكالة عمرة الإخبارية – قدم وزير الشؤون الرقمية البولندي، كريستوف غاوكوفسكي، طلباً رسمياً إلى المفوضية الأوروبية لفرض غرامة مالية قدرها 250 مليون يورو (نحو 291.3 مليون دولار) على شركة “ميتا” (Meta). يأتي هذا الطلب إثر اتهامات للشركة بالتقاعس عن مكافحة الإعلانات الاحتيالية والتضليلية والتطبيقات غير القانونية التي تستهدف المستخدمين.
أبرز أسباب ومؤشرات التصعيد البولندي
- تقارير الفريق الوطني للأمن السيبراني (CERT Polska): أظهرت الفحوصات أنه من بين 122 إعلاناً احتيالياً تم الإبلاغ عنه رسمياً لميتا، قررت الشركة عدم إزالة 106 إعلانات (أكثر من 86.8% من البلاغات)، بينما أزالت 10 إعلانات فقط وتجاهلت 6 حالات.
- تزييف الهويات والذكاء الاصطناعي: انتشارات واسعة لإعلانات تستخدم صوراً ومقاطع مقلدة بـ “التزييف العميق” (Deepfake) لشخصيات عامة ورجال أعمال (مثل رجل الأعمال البولندي رافال برزوسكا) للترويج لعمليات استثمار وهمية.
- حظر حسابات المنتقدين: انتقادات حادة لميتا عقب قيامها بإيقاف حساب رافال برزوسكا مؤقتاً على إنستغرام بعد انتقاده العلني للإعلانات الاحتيالية التي تستخدم اسمه وصورته دون إذنه.
السياق القانوني والإطار الأوروبي
| المحور | التفاصيل والأبعاد القانونية |
| قانون الخدمات الرقمية (DSA) | يندرج الطلب ضمن آليات امتثال المنصات الكبرى لقواعد الاتحاد الأوروبي للحد من المحتوى غير القانوني والمخاطر المالية على المستخدمين. |
| قرارات القضاء البولندي | أصدرت محكمة الاستئناف في وارسو حكماً يقضي بأن “ميتا” تُعد طرفاً نشطاً وليس مجرد مستضيف محايد للإعلانات، كونها تتقاضى أجراً وتوفر أدوات خوارزمية للاستهداف. |
| طبيعة الغرامة | يُعتبر مبلغ 250 مليون يورو مقترحاً استرشادياً من بولندا، حيث تمتلك المفوضية الأوروبية حصرياً سلطة فرض غرامات قد تصل قانوناً إلى 6% من إجمالي الدخل السنوي العالمي للشركة. |
