وكالة عمرة الإخبارية – تحول اختراق مصلحة الضرائب الفرنسية إلى أزمة حكومية، بعدما تبين أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى بيانات مرتبطة بنحو 678 ألف شخص وشركة، في هجوم استمر لنحو شهرين.
ورغم أن البيانات المسروقة لا تمنح وصولًا مباشرًا إلى الحسابات الضريبية، فإنها تتضمن معلومات شخصية وضريبية يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات احتيال وانتحال هوية أكثر إقناعًا.
وتشمل البيانات المتأثرة معلومات مثل الدخل الضريبي، ومعدل الاستقطاع، والحالة العائلية والعنوان، ما قد يسمح للمحتالين بإرسال رسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات حكومية، وطلب تحديث البيانات البنكية أو تحويل أموال.
ويعقد رئيس الوزراء الفرنسي اجتماع أزمة لمراجعة تفاصيل الهجوم، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد كيفية اختراق أنظمة الإدارة المالية والمسؤولين عن العملية.
وتثير الواقعة مخاوف جديدة بشأن صلاحيات الوصول داخل المؤسسات الحكومية، خاصة قدرة حساب واحد مخترق على الوصول إلى قواعد بيانات ضخمة واستخراج كميات كبيرة من المعلومات دون اكتشاف الأمر مبكرًا.
