وكالة عمرة الإخبارية – أقر مجلس النواب، الثلاثاء، 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 من أصل 70 مادة، بينها المادة 13 التي تمنح البلدية إعفاءات الوزارات، والمادة 14 التي تصنف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 الخاصة بتعديل حدود البلديات. وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن تعديل الحدود يراعي التركيبة السكانية والعشائرية والأثر المالي، مؤكدًا أن توصية الحاكم الإداري لا تمثل وصاية على البلديات. كما أقر المجلس المادة 16 الخاصة بلجنة التنظيم والأبنية، والمادة 17 المتعلقة بأموال البلدية غير المنقولة.
وناقش النواب الموارد المالية للبلديات، إذ نفى المصري وجود توجه للاستعانة بشركات لتحصيل الرسوم من المواطنين. وبشأن كلف تعبيد الطرق، أوضح أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة وتوزع النسبة المتبقية على أصحاب الأملاك المتاخمة بواقع 25% لكل جانب كحد أقصى، مشيرًا إلى إلزام البلدية بتحمل كلف معالجة الأضرار اللاحقة دون تحميلها للمواطنين. وأكد وزير الشؤون السياسية عبد المنعم العودات أن التعديلات تحقق العدالة لملاك الأراضي وتمنع تكرار استيفاء الكلف منهم.
