وكالة عمرة الإخبارية – دافع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري عن اشتراط توصية الحاكم الإداري عند تعديل حدود البلديات أو ضمها، موضحاً أن هذه القرارات تمس قضايا حساسة مرتبطة بالتركيبة السكانية والعشائرية، والحاكم الإداري هو الأقرب لمعرفة تبعاتها الاجتماعية. وبيّن، خلال مناقشة المادة 15 من مشروع قانون الإدارة المحلية، أن الصلاحية النهائية تبقى بيد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم، شريطة تقديم دراسة تثبت قدرة البلدية على تقديم خدماتها.
ورد المصري على من يعتبر ذلك تدخلاً في عمل البلديات، مؤكداً أن طلب الدراسات “ليس وصاية” بل توفير للمعطيات اللازمة لاتخاذ القرار، وأن البلديات أصلاً ليست سلطة مستقلة بل ترتبط بالسلطة التنفيذية دون أن يعني ذلك الوصاية عليها. وكشف أن الحكومة سددت ديوناً للبلديات تراوحت بين 300 و400 مليون دينار، في إطار دعمها لقدرتها على خدمة المواطنين.
