وكالة عمرة الإخبارية – انتقد النائب صالح العرموطي، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية، توسيع صلاحيات وزير الإدارة المحلية والتدخل في شؤون البلديات، مطالباً بشطب شرط توصية الحاكم الإداري عند رغبة أي بلدية بتعديل حدودها، ومؤكداً أن الاختصاص ينعقد للمجلس البلدي دون سواه.
وانتقد إشراك ممثلين عن الوزارة في لجان البلديات، مشدداً على أن المجلس البلدي المنتخب هو المخول بجميع الشؤون المالية والإدارية للبلدية، وأن أي تقصير يُعالج قضائياً دون وصاية مسبقة، مختتماً: “لا أقبل أن يكون هناك وصاية، لا بلدية ولا قروية”.
