وكالة عمرة الإخبارية – يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 اعتباراً من المادة 13، بعد إقرار 12 مادة من أصل 70، شملت تشكيل المجالس البلدية وصلاحياتها وضوابط سفر رؤسائها وآلية اختيار مديرها. ووافق المجلس على منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار المدير من بين أفضل ثلاثة مرشحين وفق الكفاءة والشفافية، إلى جانب إقرار ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس في المهمات الرسمية والبرامج التدريبية خارج المملكة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الخدمات البلدية تُقدم لجميع المقيمين بغض النظر عن جنسيتهم، موضحاً أن غير الأردنيين قد تُفرض عليهم رسوم دون أن يمنحهم ذلك حق التصويت، كون تعريف “الناخب” يقتصر قانوناً على الأردني. وأكد أن ضوابط سفر رؤساء المجالس تأتي في إطار الحوكمة وليست تقييداً، مشيراً إلى أن المشروع يركز على الفصل بين دور المجلس البلدي كجهة سياسات والجهاز التنفيذي كجهة تنفيذ، على أن تعدّل الحكومة أكثر من 20 نظاماً مرتبطاً بالقانون بعد إقراره نهائياً.
