وكالة عمرة الإخبارية – قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن تحديد المناطق المنزلقة ليس من صلاحيات المجالس البلدية، بل يعود لجهات علمية متخصصة، مبينا أن هذه المهمة انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأشار إلى أن شكوى أهالي الطيبة أحيلت إلى الجمعية العلمية الملكية التي حددت منطقة منزلقة تشكل خطورة على السكان، وأن الوزارة طلبت عقد اجتماع لبحث المعالجة قبل صدور قرار مجلس البناء الوطني.
واستشهد بمناطق أخرى شهدت انزلاقات مثل الكرك ووادي شعيب وطريق جرش.
وأقر مجلس النواب المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية، محددا سريانه بعد 60 يوما من نشره، إلى جانب 5 مواد أخرى.
