وكالة عمرة الإخبارية – يواصل مجلس النواب خلال جلسة تشريعية الاثنين مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، البالغة 70 مادة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمراجعة منظومة تشريعات الإدارة المحلية، بعد حوارات أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية ومجلس الأعيان وخبراء القطاع.
ويركز المشروع على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات للمواطنين، مع توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، والإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلى جانب إلزامية تعيين “مدير تنفيذي للبلدية” وتوسيع صلاحيات رئيس البلدية.
