وكالة عمرة الإخبارية – بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، المكوّن من 70 مادة، متناولا شروط الترشح وصلاحيات البلديات والموارد المالية. وأعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري تثبيت 6000 عامل مياومة في بلديات المملكة، مؤكدا أن القانون يهدف لتحويل البلديات من مقدم خدمات إلى محرك تنموي، فيما قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات إن القانون يحدد أدوار المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات، ويحدد مدة حل المجالس المنتخبة بعام واحد كحد أقصى.
وأكد نواب أن القانون يربط عمل البلديات بالنتائج عبر تقارير دورية وبث علني لجلساتها، مع فتح المجال لشراكات مع القطاع الخاص. كما ينص على تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية، وإعادة تشكيل مجالس المحافظات على أن يكون نائب رئيسها امرأة.
